به نقل از «ایران اکونومیست»

وزارت اقتصاد: نوسان مقطعی در مسیر کاهشی تورم طبیعی است

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۴۸۸۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بنای دولت در ارائه گزارش از تورم و همچنین اقدامات دولت برای مهار آن، فرافکنی آن هم بین اجزای دولت نبوده و نیست، بلکه دولت تلاش می‌کند تا با تشریح شرایط اقتصادی و اقدامات انجام شده فضای یاس و ناامیدی را از جامعه دور و انتظارات تورمی را کاهش دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۸ شهریورماه روزنامه کار و کارگر با عنوان «سبد معیشت در ایران از ماهانه ۱۹ میلیون تومان هم فراتر رفت»، توضیح داد: بر اساس گزارش مرکز آمار در مرداد ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه که از اسفند ۱۴۰۱ روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه که نیز از اردیبهشت امسال روند نزولی در پیش گرفته بود که صعودی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور مشخص، نرخ تورم ماهانه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲ درصد بود در مرداد به ۲.۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۹.۴ درصد بود در مرداد به ۳۹.۸ درصد افزایش یافت، اما علی‌رغم افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط سالانه همچنان در حال کاهش است و این روند تداوم خواهد داشت.

با توجه به روند نزولی تورم از اسفند ماه و تداوم آن در ۵ ماه پیش از مرداد به نظر می‌رسد آنچه در مرداد ماه رخ داد متاثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات بوده است.

دولت همچنان سیاست‌های خود برای مهار تورم را ادامه می‌دهد؛ از جمله برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه‌ای را در مخارج خود اعمال کرده و انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور بازگردانده است.

در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ماهه امسال، ریالی از خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی‌های گذشته است.

در خصوص رشد نقدینگی نیز دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح ۴۰ درصد قرار داشت، اما نرخ رشد نقدینگی امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و تا پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد به ۲۵ درصد تا پایان سال کاهش یابد.

در کنار این موارد حذف عواملی که سال ۱۴۰۱ سیاست‌های دولت در مهار تورم را دچار اختلال کرده بود، پیش‌بینی می‌شود که روند کاهشی تورم بدون هیچ خللی ادامه یابد.

علاوه بر این لازم به توضیح است؛ اینکه ادعا شود وزیر اقتصاد تورم را به گردن بخش مسکن انداخته و این اظهارات در تناقض با اظهارات وزیر راه و شهرسازی تلقی شود تلقی نادرستی است که برخی رسانه‌ها داشتند و مبنای تحلیل این گزارش قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد در نشست اخیر سخنگوی اقتصادی دولت دلیل «افزایش جزئی» تورم مردادماه امسال نسبت به تیرماه را اثر افزایش اجاره‌بها اعلام کرد. البته وی در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار توضیح داد که تورم در اقتصاد ایران بسیار شکننده است. به همین دلیل در مسیر کاهش تورم قطعاً با نوساناتی مواجه خواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً از کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن خبر داده است؛ این سخنان وزیر راه و شهرسازی در واقع همان سخنان رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری مشترک ۱۸ مردادماه است. رئیس کل بانک مرکزی در آن نشست عنوان کرد که قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۵ درصد (در برخی مناطق) کاهش یافته است. البته بانک مرکزی تنها مرجع گردآوری آمار «قیمت مسکن» به‌ازای متراژ در شهر تهران است که به استناد همین گزارش، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تهران خبر داده بود.

سخنان سخنگوی اقتصادی دولت اما عطف به گزارش مرکز آمار درباره تورم مصرف‌کننده در مردادماه بود. تورم مصرف‌کننده در مرداد نسبت به تیر در شاخص نقطه به نقطه ۰.۴ درصد و در تورم ماهانه نیز ۰.۴ درصد افزایش یافته است که یکی از دلایل اصلی این افزایش، تورم مسکن است.

تورم محاسباتی مسکن در گزارش مرکز آمار بر اساس «اجاره‌بهای مسکن» است، اما در گزارش بانک مرکزی، «قیمت خرید مسکن در تهران» مبنای محاسبه بوده است و به همین دلیل این دو آمار در ظاهر متفاوت به نظر می‌رسند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نقدینگی ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقدینگی بانک مرکزی نقطه به نقطه تورم ماهانه بانک مرکزی قیمت مسکن نرخ تورم ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.